علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی پایانی مجلس دهم، انتشار اخبار در مورد فساد نمایندگان مجلس را مشابه شیوه دولت محمود احمدی‌نژاد دانست. این در حالی است که روز گذشته خبر محکومیت دو نماینده مجلس به ۶۱ ماه زندان به دلیل فساد مالی گسترده منتشر شد.

او با گلایه از همه «توهین‌ها و تخریب‌ها» گفت که برخی عامدانه درصدد تخریب چهره مجلس‌اند و «این همه مصاحبه و تکرار «فساد فساد» علیه نمایندگان، چیزی جز همان ورژن بگم‌بگم سابق را به ذهن متبادر نمی‌کند.»

منظور علی لاریجانی از نسخه قدیمی «بگم‌بگم» به شیوه منحصربه‌فرد احمدی‌نژاد در افشای فساد مقام‌های ارشد سیاسی در کشور باز می‌گردد.

علی لاریجانی و برادرانش خود یک‌بار در روز ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی هدف این حملات احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند. در آن روز و در جریان رسیدگی به استیضاح وزیر کار، فیلمی از جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی پخش شد. در این فیلم، برادر بزرگ رئیس مجلس و رئیس وقت قوه قضاییه پیشنهاد دریافت رشوه در مقابل حل مشکل بابک زنجانی در خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی را مطرح می‌کرد.

علی لاریجانی در جلسه امروز حملات و توهین‌ها به مجلس دهم را در «چهل سال گذشته» بی‌سابقه خواند و گفت که این حملات هم از جانب «دشمنان» و هم «دوستانی که انتظار می‌رفت مجلس را پاس بدارند» انجام شده است.

عمده حملات به مجلس دهم از سوی طیف اصولگرایان و نزدیکان به علی خامنه‌ای انجام شده است که لاریجانی ترجیح داد اشاره مستقیمی به آن‌ها نکند. در چهار سال گذشته، حملات طیف اصولگرا بر موضوع «فساد نمایندگان» متمرکز بود. در سوی مقابل، اصلاح‌طلبان نیز مجلس دهم را «بی‌شهامت و تسلیم فشارهای بیرونی» می‌دانستند.

لاریجانی در این جلسه به انتقاد اصلاح‌طلبان هم پاسخ داد و گفت که «برخی رسانه‌ها و افراد می‌گویند مجلس دهم بی‌عرضه است. این اظهارات جفاست به این مجلس. از زمان دولت آقای خاتمی تا امروز، لایحه تجارت در مجلس مانده بود و بالاخره مجلس دهم جرئت کرد که این قانون را تصویب کند.»

انتقاد اصلاح‌طلبان به بی‌عرضگی مجلس عموماً به تسلیم‌بودن مجلس دهم در برابر سپاه و دفتر آیت‌الله خامنه‌ای باز می‌گردد. این مجلس تقریباً در همه موارد تلاش کرد خود را با خواسته‌های علی خامنه‌ای تطبیق دهد و حتی مانند ماجرای طرح سه‌فوریتی بازگرداندن قیمت بنزین به هزار تومان در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، با یک پیام شفاهی و باواسطه از دفتر علی خامنه‌ای این طرح را از دستور کار خارج کردند.

مجلس دهم حتی پس از روشن شدن ابعاد کشتار مخالفان و تظاهرکنندگان در آبان‌ماه ۹۸، هیچ اقدامی برای استیضاح وزیر کشور یا سؤال از رئیس دولت و نهادهای امنیتی و نظامی انجام نداد.  

لاریجانی در جمع‌بندی گلایه‌هایش گفته است که حملات به نهاد قانون‌گذاری کشور را به مصلحت نمی‌داند و نباید مجلس وجه‌المصالحه رقابت‌های خرد سیاسی قرار بگیرد.